المرجعية الدولية الخاصة بحقوق
المرأة
تتشكل المرجعية الدولية الخاصة بحقوق المرأة من
مجموعة من المواثيق و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، و التي تروم بالدرجة
الأولى مساواة المرأة أمام الرجل في الحقوق،و نبذ كل أنواع الحيف و التمييز عنها،
كما أقيمت مواثيق خاصة تهم المرأة بصفة مباشرة و تتوخى مساواتها بالرجل في كافة
الميادين، على أن ما يهمنا هنا هو مجال الأسرة،و سنحاول تناول أهم المواد التي
تناولت قضية المرأة في بعض المواثيق الدولية.
فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته
الأولى على أنه :" يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و
الحقوق"، فهذه المادة أكدت على المساواة بين الناس في الكرامة و الحقوق دون
تمييز بين الذكر أو الأنثى، و هذا ما تؤكده المادة الثانية من نفس الإعلان و التي
تجعل كل إنسان يتمتع بكافة الحقوق و الحريات دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين...دون أية تفرقة بين النساء و الرجال.
و ارتباطا بموضوع الأسرة تضيف المادة 16 من
الإعلان السالف الذكر على أنه : " للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج حق
التزوج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، و لهما حقوق متساوية عند
الزواج و أثناء قيامه و عند انحلاله"
و بخصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية فلم تغفل كذلك المرأة بين ثنايا موادها، فأكدت المادة 10
منه على ضرورة انعقاد الزواج برضا الطرفين وبدون إكراه، كما أكدت على ضرورة توفير
حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع و بعده.
و لم يغفل العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية من دائرة الحقوق كذلك الحقوق المرتبطة بالأسرة،فجاء في مادته الثالثة:
" تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق
التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد"، كما نص
من خلال الفقرة 4 من المادة 23 على :" على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذ
الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق و المسؤوليات عند الزواج و أثناء قيامه و عند فسخه، و يجب النص في حالة
الفسخ على الحماية اللازمة للأطفال.
فهذه الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،و
المصادق عليها من طرف المغرب، تشكل مرجعية مهمة لحقوق المرأة، داخل كنف الأسرة، و
قد توجت الجهود الدولية للنهوض بأوضاع المرأة بإبرام اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة في 18 دجنبر1979[1]
التي شكلت حدثا بارزا و غير مسبوق في مجال حقوق المرأة، و ما يلاحظ بخصوص هذه
الاتفاقية أنها تتضمن كل مقتضيات الاتفاقيات التي سبقتها في موضع التمييز القائم
على أساس الجنس، لدرجة أنه اعتبرها البعض بمثابة إعلان عالمي لحقوق المرأة.[2]
و إذا كانت هذه الاتفاقية قد دعت إلى العديد
من المقتضيات الرامية إلى إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، من قبيل الدعوة إلى
تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الدساتير الوطنية و التشريعات الداخلية
للدول الموقعة عليها، و كذلك اتخاذ كل التدابير المناسبة بما في ذلك ما يقتضيه
الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة، فإن أهم مواد هذه الاتفاقية و أكثرها
إثارة للجدل و عرضة للتحفظات من طرف العديد من الدول العربية( و من ضمنها المغرب)[3]،هي
المادة 16 و مما جاء فيها:
" تتخذ الدول
الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور
المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية و بوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل و
المرأة في :
- نفس الحق في عقد
الزواج.
- نفس الحق في
اختيار الزوج، و في عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر و الكامل.
- نفس الحقوق
الشخصية للزوج و الزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة و المهنة و الوظيفة إلى غيرها من
المقتضيات الأخرى..."
بالإضافة إلى هذه العهود و المواثيق الدولية،
فقد حظيت قضية المرأة باهتمام العديد من المؤتمرات الدولية، كالمؤتمر الدولي
للسكان و التنمية، سواء ذلك الذي انعقد بالقاهرة سنة 1994 أو الذي انعقد ببكين سنة
1995، و كلاهما دعيا بصراحة إلى القضاء على أي فوارق بين الرجل و المرأة، دون
الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل منهما كما دعيا إلى حرية الجنس و في نفس الوقت العمل
على تأخير سن الزواج و إشاعة وسائل منع الحمل بين الفتيات في سن التمدرس، كما دعيا
إلى أقصى حد تقليص دور الولاية و رقابة الآباء على الأولاد، ومعلوم أن هذين
المؤتمرين شهدا موجة عارمة من الانتقادات سواء داخل المجتمعات الإسلامية أو ضمن
التيار المسيحي المحافظ، و لذا قدمت المجموعة الإسلامية التحفظ على عدد من
التوصيات في كلا المؤتمرين.[4]
حياة نصيف، مقاربة النوع في مدونة الأسرة، بحث
لنيل دبلوم الماستر، جامعة المولى اسماعيل، كلية العلوم القانونية [2]
و الاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2009-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق