مرجعية المغرب الدولية الخاصة بحقوق الطفل

 لقد صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، و لعل من أهم هذه المواثيق اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نونبر 1989[1]، و الاتفاقية 182 الدولية بشأن السن الأدنى لقبول الأطفال في العمل، و كذا مجموعة من البروتوكولات كالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة و كذا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استغلال الأطفال و بغاء الأطفال و التصوير الخلاعي.

  و أمام كثرة هذه المواثيق والعهود، سنحاول التركيز على بعض ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل[2] باعتبارها أهم هذه الاتفاقيات على الإطلاق و نظرا لكونها جاءت زاخرة بعدد لا يستهان به من المبادئ و الحقوق و إحاطتها بضمانات تلتزم بها الدول الأعضاء، و لعل أهمها هو مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كافة التدابير و التشريعات التي تتخذها الدول.

  و قد أعطت هذه الاتفاقية تعريفا دوليا للطفل من خلال مادتها الأولى فاعتبرته كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.

  و لعل من أهم الحقوق التي خولتها الاتفاقية للطفل هي تلك المتعلقة بحماية حقه في الأسرة من خلال مجموعة من المواد، فعملت على حماية وحدة الأسرة من خلال نصها في المادة 9 على عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة ذلك،مع ضمان، في هذه الحالة، حق الطفل في الاحتفاظ بعلاقات شخصية و اتصالات مباشرة بكلا والديه إلا إذا تعارض ذلك مع مصالحه. و هكذا تنصرف بوادر حماية وحدة الأسرة إلى :

- عدم فصل الطفل عن بيئته العائلية.

- حماية وحدة الأسرة حتى في حالة الفصل الشرعي للطفل عن والديه، و ذلك بتقوية أواصر العلاقات الشخصية، و الاتصالات المباشرة التي تربط الطفل بوالديه.[3]

  كما عملت الاتفاقية من خلال مادتها العاشرة على إلزام الدول الأطراف بجمع شمل الأسرة، و النظر بشكل إيجابي و سريع، في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول الدول المعنية أو مغادرتها، بقصد جمع شمل الأسرة.

  كما عملت الاتفاقية على محاولة حماية حق الطفل في جو عائلي مناسب نظرا لضرورة  و أهمية هذا المناخ الأسري الذي يساعد الطفل على تكوين شخصيته تكوينا سليما، وهكذا فقد جاء في ديباجة الاتفاقية:" و إذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا   و متناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة و المحبة و التفاهم"، كما حثت المادة 5 الدول الأطراف على احترام مسؤوليات و حقوق وواجبات الوالدين، أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة...في أن يوفروا للطفل التوجيه و الإرشاد الملائمين عند ممارسته لحقوقه. وغيرها من المواد التي تحاول ضمان، و بأكبر قدر ممكن، مناخا عائليا مناسبا للطفل.

  كما حرصت الاتفاقية على حماية الأطفال من سوء المعاملة، سواء تعلق الأمر بالإساءة البدنية و الإهمال داخل الأسرة(المادة19)، أوتعلق بالاستغلال و الانتهاك الجنسي للأطفال  ( المادة34)، هذا بالإضافة إلى العديد من الحقوق الواردة بين ثنايا هذه الاتفاقية، وكذا البروتوكول الإضافي الملحق بها.

  و هكذا يتضح أن حقوق الطفل أضحت من المواضيع التي تكتسي أهمية في السنوات الأخيرة و خاصة أمام الوعي المتنامي بخصوصية الطفل و حاجته للرعاية و الحماية من جهة، و من جهة أخرى باعتباره من أهم المجالات التي يمكن الاستثمار فيها من أجل تنمية و رفاهية البشرية، لذلك أصبح لزاما للنهوض بهذا المجال، تقصي كل عوامل النقص       و الضعف، و بالتالي حماية المصالح الفضلى للطفل، و تكريسها كهدف للسياسة التشريعية[4]،و هذا ما سعى إليه المشرع من خلال إقراره لهذه الحقوق في مدونة الأسرة    و فروع أخرى من القانون الداخلي.

   لكن، و على الرغم من أهمية هذه النصوص الدولية، و التي تعتبر مرجعية كونية هامة لحقوق المرأة و الطفل، بل لحقوق الأسرة برمتها، فإنه مع ذلك، و بسبب مساس بعض مقتضياتها بالخصوصية الوطنية، و بوجه أدق المرجعية الدينية للقانون الوطني المتمثل بشكل أساسي في مدونة الأسرة،  تظل بعض تلك المبادئ عرضة للرفض من الطرف المغربي و تحت رحمة آلية التحفظات

---

 إن حماية الطفل قد تبلورت دوليا و خرجت إلى الوجود فعليا سنة 1919 حين شكلت عصبة الأمم آنذاك لجنة خاصة [1]

برفاهية الطفل، كما نشأت في أوربا عدة هيئات غير حكومية مهتمة بالطفولة منها الاتحاد الدولي لإنقاد الطفولة، و في سنة 1923 أقر هذا الاتحاد ميثاقا من 5 نقط تبنته الأمم المتحدة سنة 1923 عرف باسم إعلان جنيف، و بذلك تم الاعتراف بحقوق الطفل دوليا لأول مرة ينة 1924 في الإعلان العالمي لحقوق الطفل، وتلته بعد ذلك عدة وثائق أخرى لحقوق الإنسان ، منها ما هو عالمي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، و منها ما هو إقليمي كالإعلان الأمريكي للحقوق و الواجبات سنة 1948، إذ اعترفت هاتان الوثيقتان بحق الإنسان في عدم تعريضه للعنف و سوء المعاملة و الاستغلال وهي حقوق تشمل الطفل كذلك باعتباره إنسانا،ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الطفل سنة 1959،   و قد تم تطوير هاته الحقوق من خلال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية سنة .1966

الدليل العملي للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء و الأطفال، مرجع سابق، ص 17

 صادق عليها المغرب بتاريخ 14يونيو 1993[2]

 محمد كرادة، الحق في الأسرة: محاولة في التأسيس و الحماية،بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون [3]

الخاص،جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية،ظهر المهراز،فاس، السنة الجامعية 2002-2003، ص 116

 حياة نصيف، مرجع سابق، ص 43[4]

المرجعية الدولية الخاصة بحقوق المرأة

   المرجعية الدولية الخاصة بحقوق المرأة

  تتشكل المرجعية الدولية الخاصة بحقوق المرأة من مجموعة من المواثيق و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، و التي تروم بالدرجة الأولى مساواة المرأة أمام الرجل في الحقوق،و نبذ كل أنواع الحيف و التمييز عنها، كما أقيمت مواثيق خاصة تهم المرأة بصفة مباشرة و تتوخى مساواتها بالرجل في كافة الميادين، على أن ما يهمنا هنا هو مجال الأسرة،و سنحاول تناول أهم المواد التي تناولت قضية المرأة في بعض المواثيق الدولية.

  فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى على أنه :" يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة و الحقوق"، فهذه المادة أكدت على المساواة بين الناس في الكرامة و الحقوق دون تمييز بين الذكر أو الأنثى، و هذا ما تؤكده المادة الثانية من نفس الإعلان و التي تجعل كل إنسان يتمتع بكافة الحقوق و الحريات دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين...دون أية تفرقة بين النساء و الرجال.

  و ارتباطا بموضوع الأسرة تضيف المادة 16 من الإعلان السالف الذكر على أنه : " للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، و لهما حقوق متساوية عند الزواج و أثناء قيامه و عند انحلاله"

  و بخصوص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فلم تغفل كذلك المرأة بين ثنايا موادها، فأكدت المادة 10 منه على ضرورة انعقاد الزواج برضا الطرفين وبدون إكراه، كما أكدت على ضرورة توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع و بعده.

   و لم يغفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من دائرة الحقوق كذلك الحقوق المرتبطة بالأسرة،فجاء في مادته الثالثة: " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال و النساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد"، كما نص من خلال الفقرة 4 من المادة 23 على :" على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق و المسؤوليات عند الزواج  و أثناء قيامه و عند فسخه، و يجب النص في حالة الفسخ على الحماية اللازمة للأطفال.

  فهذه الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،و المصادق عليها من طرف المغرب، تشكل مرجعية مهمة لحقوق المرأة، داخل كنف الأسرة، و قد توجت الجهود الدولية للنهوض بأوضاع المرأة بإبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 دجنبر1979[1] التي شكلت حدثا بارزا و غير مسبوق في مجال حقوق المرأة، و ما يلاحظ بخصوص هذه الاتفاقية أنها تتضمن كل مقتضيات الاتفاقيات التي سبقتها في موضع التمييز القائم على أساس الجنس، لدرجة أنه اعتبرها البعض بمثابة إعلان عالمي لحقوق المرأة.[2]

   و إذا كانت هذه الاتفاقية قد دعت إلى العديد من المقتضيات الرامية إلى إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، من قبيل الدعوة إلى تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في الدساتير الوطنية و التشريعات الداخلية للدول الموقعة عليها، و كذلك اتخاذ كل التدابير المناسبة بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة، فإن أهم مواد هذه الاتفاقية و أكثرها إثارة للجدل و عرضة للتحفظات من طرف العديد من الدول العربية( و من ضمنها المغرب)[3]،هي المادة 16 و مما جاء فيها:

" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية و بوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل و المرأة في :

- نفس الحق في عقد الزواج.

- نفس الحق في اختيار الزوج، و في عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر و الكامل.

- نفس الحقوق الشخصية للزوج و الزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة        و المهنة و الوظيفة إلى غيرها من المقتضيات الأخرى..."

  بالإضافة إلى هذه العهود و المواثيق الدولية، فقد حظيت قضية المرأة باهتمام العديد من المؤتمرات الدولية، كالمؤتمر الدولي للسكان و التنمية، سواء ذلك الذي انعقد بالقاهرة سنة 1994 أو الذي انعقد ببكين سنة 1995، و كلاهما دعيا بصراحة إلى القضاء على أي فوارق بين الرجل و المرأة، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل منهما كما دعيا إلى حرية الجنس و في نفس الوقت العمل على تأخير سن الزواج و إشاعة وسائل منع الحمل بين الفتيات في سن التمدرس، كما دعيا إلى أقصى حد تقليص دور الولاية و رقابة الآباء على الأولاد، ومعلوم أن هذين المؤتمرين شهدا موجة عارمة من الانتقادات سواء داخل المجتمعات الإسلامية أو ضمن التيار المسيحي المحافظ، و لذا قدمت المجموعة الإسلامية التحفظ على عدد من التوصيات في كلا المؤتمرين.[4]

---

 صادق عليها المغرب بتاريخ 21يونيو 1993[1]

 حياة نصيف، مقاربة النوع في مدونة الأسرة، بحث لنيل دبلوم الماستر، جامعة المولى اسماعيل، كلية العلوم القانونية [2]

و الاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2009-2010

 نشير إلى أن هناك دولتين صادقتا على هذه الاتفاقية كاملة و بدون تحفظات هما جزر القمر و جيبوتي، كما أن المغرب [3]

قد أعلن عن رفع التحفظات عن المادة 16 و غيرها يوم 10 دجنبر2008 من طرف الملك محمد السادس.

 محمد ناصر متيوي مشكوري،  حقوق المرأة بين العولمة والهوية، الندوة الوطنية بعنوان :"مدونة الأسرة[4]

أية حقوق للمرأة؟( 26و27 نونبر 2004)، مطبعة دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،2006،ص 52